الثلاثاء، 21 يونيو 2011

السعودية :وزارة العدل تنهي نقل وأرشفة بيانات محكمة جدة

أنهت الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل نقل جميع البيانات والمعلومات والأرشفة للمحكمة العامة بجدة إلى مركز المعلومات بالوزارة، حيث عملت على جمع هذه المعلومات بنظام الوزارة ضمن مركز المعلومات، إلى جانب تشغيل النظام الالكتروني بالمحكمة الجزئية بالقطيف.
وأوضح مدير عام الحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد بن إبراهيم العدوان أن نقل البيانات وأرشفتها

لمركز المعلومات بالوزارة يوفر الخدمات الالكترونية لمرتادي المحاكم، حيث يمكنهم من التذكير بمواعيد جلسات التقاضي عن طريق التنبيه برسائل الجوال.

وأضاف ان الخدمة كذلك تقدم آلية لصحائف الدعوى الكترونياً، ويقدم نماذج الانهاءات من المحاكم الكترونياً، إلى جانب الخدمات الالكترونية الشاملة، مبينا أن تشغيل النظام الالكتروني بالمحاكم سهّل كثيرا من الانجازات وقام باختصار الوقت والجهد عبر الشبكة الموحدة للنظام الآلي.

وبين العدوان أن نقل وأرشفة بيانات ومعلومات المحاكم العامة والجزئية إلى مركز المعلومات وتشغيل النظام الإلكتروني بالمحاكم وكتابات العدل من أهم الأعمال التي تعمل إدارة الحاسب الآلي على تحقيقها، موضحا أنه تم حتى الآن تشغيل النظام الالكتروني ونقل وأرشفة 35 دائرة شرعية من محاكم وكتابات العدل في عدد من مناطق المملكة ، كما أن العمل جار على نقل وحفظ بيانات 7 محاكم أخرى.

وأكد العدوان أن خطة الوزارة التقنية تهدف إلى الانتهاء من العمل اليدوي والتقليدي وتحقيق الأعمال والخدمات الكترونياً سعياً من الوزارة في تطبيق الحكومة الالكترونية التي تأتي كمتطلب أساس لمشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء.

السعودية :اللجنة الوطنية للمحامين تضع همومها على طاولة رئيس هيئة التحقيق والادعا

التقى أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية مؤخراً برئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله بمقر الهيئة، وذلك في إطار برامج اللجنة للقاء المسئولين في مختلف الأجهزة ذات العلاقة بالشأن القضائي والحقوقي والعدلي لمناقشة الموضوعات التي تهم عمل اللجنة وتساعدها على تحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها العدلي والتأكيد على دور ومكانة المحامي في المنظومة العدلية وتفعيل دوره من خلال نظام المحاماة.

وبحث اللقاء جملة من القضايا المتعلقة بعمل المحامين والمرتبطة بهيئة التحقيق والادعاء العام كطلب الوكالة من المحققين في بداية وقوع القضية الأمر الذي يصعب تحقيقه على الفور مما يضيع فرصة الدفاع عن المتهم في أهم أوقات احتياجه للدفاع عنه، ومسألة قيام المحقق بفصل المحامي عن موكله أثناء عملية التحقيق، حيث ان ذلك يخالف النظام وقد يترتب عليه ضياع حقوق المتهم وحق المحامي في الدفاع عن موكله، حيث وعد معالي رئيس الهيئة ببحث هذه المعوقات وإيجاد حلول مناسبة لها.


وحول موضوع الدخلاء على مهنة المحامين من الوكلاء وغيرهم أكد رئيس الهيئة رفضه لهذا الأمر، موضحا أن قيام الوكلاء بالوكالة لأكثر من ثلاث قضايا أمر مرفوض، كما تطرق النقاش إلى ضرورة توفير مكاتب مخصصة للمحامين في مقار وفروع الهيئة، حيث أفاد بأنها موجودة في المدن الرئيسية وبأن العمل جارٍ على توفيرها في كافة مناطق المملكة.


وفيما يتعلق بقيام بعض المحققين السابقين في الهيئة والذين أصبحوا محامين مرخصين حالياً بالكتابة على لوحات مكاتبهم محقق سابق أكد آل عبدالله بأن مثل هذا الأمر مرفوض تماماً، وحول موضوع رقابة الهيئة على إطلاق سراح السجناء أوضح بأن الهيئة تبذل جهودا كبيرة حيال ذلك ولكن وفق القواعد والأصول النظامية.


وقد تم الاتفاق بين رئيس الهيئة ورئيس اللجنة على توحيد مدراء الفروع للاجتماع مع لجان المحامين في مختلف الغرف بحضور رؤساء الأقسام لتوثيق العلاقة ونقل التجارب والمعرفة بما يساعد على تطوير العمل القانوني لمصلحة الوطن والمجتمع.


من جهته شكر الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين رئيس الهيئة على إتاحته الفرصة لعقد هذا اللقاء، مؤكداً أهمية التعاون بين اللجنة والهيئة لمعالجة كافة المعوقات التي تعيق المحامين من أداء مهامهم على الوجه المطلوب والمساهمة في تحقيق العدالة.


وشهد اللقاء مجموعة مداخلات من النواب والأعضاء في اللجنة الوطنية للمحامين عكست هموم ومعاناة قطاع المحاماة بالمملكة.


وفى ختام اللقاء أكد رئيس الهيئة على ضرورة تقوى الله في جميع العمل من قبل الهيئة والمحامين داعياً إيّاهم لإبلاغ الهيئة بكافة المظالم التي تندرج ضمن اختصاصاتها ليتم معالجتها وحتى تبرأ الذمة أمام الله عز وجل.

اللجنة الوطنية للمحامين تضع همومها على طاولة رئيس هيئة التحقيق والادعا