نبذة عن تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية

نبذة عن تاريخ القضاء في المملكة العربية السعودية

    من خلال الاستقراء المجمل لواقع الجزيرة العربية نجد أن بعض أطرافها ونواحيها كالحجاز والأحساء قد ظهر فيها نوع من التنظيم الإجرائي والتسجيل القلمي لعمل القضاء ، بخلاف أنحاء أخرى كعسير وبعض مناطق نجد حيث كان الغالب عليها نظام الحكم القبلي مما أثّر على نمط القضاء بصيغة النظام القبلي المراعي للأعراف والعادات والتقاليد دون اعتناء بالجوانب الشكلية والإجرائية .

أنماط القضاء في المملكة العربية السعودية في الماضي

الأولى: نمط قضاء البادية.

الثانية: نمط قضاء الحاضرة.

 قضاء البادية

قاضي البادية ، وهو ما يسمى لدى بعضهم بالعارفة - أي القاضي العالم بأعراف البادية عامة وأعراف الجماعة التي تنتمي إليها القبيلة خاصة .

ولشيوخ القبائل في الجزيرة عناية فائقة بالعوارف وما يصدر عنهم من أحكام وأقضيه حيث يحرص شيخ القبيلة وأميرها على حفظ العارفة وتطبيق أحكامه وإلْزام الناس بها .

 قضاء الحاضرة

   توفر أنشطة علمية وثقافية في المدن والبلدان المتحضرة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة السعودية أثرت في اصطباغ القضاء بصبغة تأصيلية جيدة حيث يعي مجمل الناس وجوب الحكم بحكم الشريعة، وضرورة التحاكم إليه، كما تلقى الدراسات الفقهية وبخاصة في المذهب الحنبلي رواجاً كبيراً في أوساط المتعلمين مما أوجد عدداً غير قليل من المتأهلين لتولي مهمة القضاء والحكم في عموم الخصومات .

الإعلان الأول لتنظيم القضاء

  أعلن الملك عبد العزيز - رحمه الله - بمكة المكرمة في جريدة أم القرى بعددها رقم 3 في 29/5/1343هـ : "أنه عيّن للقضاء الشيخ محمد المرزوقي . وتعلن الحكومة بأنه لا يجوز لأحد من الناس كائناً من كان أن ينظر في شأن أي قضية من القضايا التي قدمت للمحكمة الشرعية للنظر فيها . والحكومة ترغب أن ترى المختصمين يختصمان أمام القضاء ليجري حكم الشرع في القضايا بغير محاباة ولا مراوغة" . وفي هذا الإعلان يفرض الملك عبد العزيز – رحمه الله – هيمنة القضاء على مختلف النزاعات والخصومات

التطور في القضاء السعودي

نظام المرافعات الشرعية .

نظام الإجراءات الجزائية .

نظام المحاماة .

نظام التسجيل العيني للعقار .

نظام القضاء ونظام ديوان المظالم .

نظام مكافحة المخدرات .

نظام غسل الأموال.

المترافع قبل الترافع

المترافع هو من يتولى الترافع عن الغير وله صفات:

صفات فطرية

صفات مكتسبة 

الصفات الفطرية

الحلم

الأناة

السكينة

الإنصات

الصفات المكتسبة

تعلم أساليب الحوار الناجحة

حسن الملبس

انتقاء الألفاظ

التفرس في الخصوم

إعطاء القاضي حجمه الذي يناسبه من التقدير والاحترام

شعرة معاوية

خط الرجعة 

حقيبة المترافع

1. النوتة
2. القلم
3. الأوراق البيضاء 

المقصود بالدفوع  

   الدفع لغة : الإزالة بالقوة فيقال دفع بالشيء دفعا أي محاه وأزاله بقوة، ويقال دفع القول أي رده بالحجة

 الدفع اصطلاحاً فالمقصود به ،هو كل ما يجيب به المدعى عليه في الدعوى ويبني عليه طلب الحكم برفضها

تنقسم الدفوع إلى ثلاثة اقسام

أولا : دفوع موضوعية ولا حصر لها لأنها تتعدد بتعدد الدعاوى

ثانيا : دفوع شكلية وهو مايوجهه المدعى عليه من طعن في الاجراءات الشكلية التي يطلب من المدعي القيام بها قبيل واثناء السير في الدعوى كالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر مثل هذه الدعوى

ثالثاً : الدفع بعدم قبول الدعوى

الدفوع الموضوعية

هي الدفوع التي تتعلق بموضوع الدعوى وينازع بها الخصم في الحق المدعى به .

مثال :

كأن ينكر الدين المطلوب منه أو يدفع بانقضائه بالوفاء .

 دفوع شكلية يتعين إبداؤها في الجلسة الأولى

الدفع ببطلان صحفية الدعوى .

الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي .

الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو قاضي آخر لقيام ذات النزاع .

الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو قاضي آخر للارتباط

دفوع شكلية غير قابلة للسقوط:

الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.

الدفع بسقوط الخصومة لسبق شطب الدعوى.

الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.

الدفع بعدم سماع الدعوى لفوات ميعاد سماعها.

الدفع بعدم سماع الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الدفع بوجود شرط تحكيم.

الدفع بعدم اختصاص المحاكم السعودية لنظر النزاع.

الدفع بعدم قبول الدعوى

وهو الدفع الذي ينكر فيه الخصم سلطة خصمة في اقامة الدعوى مثال:

1.  يزعم انقضاء صفة الخصم
2. سبق صدور حكم في الموضوع

كتابة محاضر الجلسات

     تتجلى أهمية كتابة محضر الجلسة في الدفتر المعد لذلك عند القيام المحامي بكتابة مذكرة جوابية ، وعند مراجعة ما تم ضبطه قبل كل جلسة ولا يمكن أن يمكن أن يتحقق ذلك مالم يتم متابعة كتابة محاضر الجلسات أولا بأول. وكثيراً ما ينسى الخصم ما تمت كتابته في محضر الجلسة، وكثيراً ما يتناقض في أقواله ... وهنا تكمن أهمية رصد كل ما يتمكن ضبطه ،وكل ما يطلبه القاضي من كل طرف من طرفي النزاع في دفتر واحد يبدأ من الجلسة الأولى ويكون مرتبطاً بملف القضية.

مواقف متكررة نتعرض لها والإجراء الواجب اتخاذه

1-إذا دفع المدعي علية بعدم اختصاص المحكمة المحلي بعد الدخول في موضوع الدعوى.

يتم التعامل مع هذا الموقف بالتمسك بنص المادة71مرافعات والتي قضت بسقوط هذا الدفع بعد الدخول في الموضوع.

2-امتناع القاضي عن سماع الدعوى المقامة ضد عدة أشخاص بحجة عدم حضورهم جميعاً.

    يتم التعامل مع هذا الموقف بالتمسك بنص المادة 6/34 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات التي تنص على“يمكن سماع دعوى المدعي على بعض المدعي عليهم إذا تعذر حضور البقية أو توكيلهم، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوى حتى يحضر الجميع

3-امتناع القاضي عن سماع الشهود في جلسة غاب عنها الخصم وتوجيه القاضي المحامي بإحضار الشهود مرة أخرى في جلسة لاحقه.

   يتم التعامل مع هذا الموقف وقفاً المادة (2/119) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات التي نصت على ” إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها،وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالية“

4-إذا تبلغ المحامي أوموكله بموعد جلسة في قضية جديدة بمدة تقل عن ثمانية أيام للمحكمة العامة وثلاثة أيام للجزئية.

   يتم التعامل مه هذا الموقف بالتمسك بأحكام المادة الأربعون مرافعات وطلب أجل وفقاً لأحكام المادة (44/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات التي نصت على مايلي ”إذا حصل التبليغ في أقل من مدة الميعاد المحددة في المادة 40فعلى المطلوب حضوره المثول أمام المحكمة في الموعد المحدد، وله أن يطلب إكمال مدة الميعاد النظامية في حقه“

5-كثرة استمهالات وكيل الخصم بقصد إطالة أمد الخصومة وهو نوع من المماطلة ويعود تقدير ذلك وقبول التأجيل إلى المحكمة

   ولكن يمكن التمسك بنص المادة (65) التي نصت على مايلي

   ”إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى ما رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي يقبله القاضي ”

 كما يجب التمسك بنص المادة 65/3التي نصت على مايلي :

  ”يدون في ضبط القضية طلب الإمهال والأعذار المقدمة من أحد الطرفين،وقدر المهلة المعطاة للمستمهل“

ويمكن أخيراً تنبيه القاضي إلى أحكام المادة (51) من نظام المرافعات التي نصت على:

 ” إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الإستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة فلها حق طلب الموكل لإتمام المرافعة“

6- إصرار القاضي على تقديم إجابة دون أن يكون المحامي مستعداً لها.

     يمكن للمحامي الإستعانه بنص المادة (65) التي نصت على مايلي

   ”إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى ما رأى ضرورة

   ذلك،على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر شرعي

   يقبله القاضي“

7- غياب المدعى عليه، في حالة كون المحامي وكيلاً عن المدعى.

  ”إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية.ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً مالم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم غيابياً“

   كما يمكن التمسك بنص المادة (55/1)من نظام المرافعات

   التي نصت على ”إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله فعليه تقديم مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة، فيعد الحكم في حقه حضورياً،سواءً أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة أم بعده“

8- غياب المدعي في حالة كون المحامي وكيلاً عن المدعى عليه.

   يتم التعامل مع هذه الحالة بالتمسك بنص المادة (53) من نظام المرافعات التي نصت على ”إذا غاب المدعى عن جلسة من جلسات المحكمة تشطب الدعوى“.

والمادة (54) من ذات النظام التي نصت على ”إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعى فله أن يطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها ......ألخ“.

9-عدم ضبط القاضي لإفادة الخصم .

   إذا كانت إفادة الخصم ممل له علاقه بالدعوى فعلى القاضي أن يضبطها وعند امتناعه يحاول المحامي إقناعه بذلك على أساس وجوب ذلك نظاماً،بموجب المادة (62/1) من نظام المرافعات التي نصت على

” يجب ضبط كل مايدلي به الخصوم شفوياً مما له علاقة بالدعوى“

10- قيام الكاتب في غير حضور القاضي بتولي الدعوى والإجابه وأخذ شهادات الشهود .يجب رفض مثل هذا التصرف من كاتب الضبط والتمسك بنص المادة (68/1) من نظام المرافعات التي نصت على ”القاضي هو الذي يتولى سماع الدعوى والإجابة وجميع أقوال الخصوم ودفوعهم وأخذ شهادات الشهود بنفسه ولايجوز لكاتب الضبط أبن ينفرد بشئ من ذلك

11-امتناع المدعى عليه عن الإجابة ، أو أجاب بإجابه غيرملاقيه للدعوى.

   التمسك بنص المادة (64) من نظام المرافعات التي نصت على ”إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب ثلاثاً في الجلسة نفسها فأذا أصرعلى ذلك عدة ناكلاً بعد إنذاره وأجرى في القضية مايقتضيه الوجة الشرعي ”.

12-امتناع القاضي خلال نظر القضية عن سماع البينه التي يحضرها المحامي بعد أن قرر نيابه عن موكله بعجزة عنها.

في هذه الحالة يتم التمسك بنص المادة (66/2) من نظام المرافعات

التي نصت على  ”إذا قرر أحد المتداعيين عجزة عن البينه ثم أحضرها ،فعلى القاضي سماعها خلال نظر الدعوى وحتى تصديق الحكم ”.

13- قيام القاضي بالحكم بالدعوى وإعتبار الحكم غيابياً في حق المدعى عليه في ظل ثبوت تبلغه أو تبلغ وكيله في القضية بموعد الجلسة لشخص أحدهما أو كلاهما. 

   في هذه الحالة يتم التمسك بنص المادة (55/1) من نظام المرافعات التي نصت على ” إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أووكيله الشرعي في القضية نفسهابموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، فيعد الحكم في حقه حضورياً ،سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة أم بعده“.

14- تقدم الخصم بطلب إدخال بعد قفل المرافعة.

في هذه الحالة يتم التمسك بنص المادة (75/3) من نظام المرافعات

التي نصت على ”لايقبل طلب الإدخال بعد قفل باب المرافعة“.

15- تقدم الخصم بطلب عارض بعد إقفال باب المرافعة .

   في هذه الحالة يتم التسمك بنص المادة (78)من نظام المرافعات التي نصت على:

  ”لاتقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة ”.

16- عدم قبول القاضي الطلب العارض :

   للقاضي الحق في تقدير قبول الطلب العارض ولكن على القاضي أن يسبب عدم قبوله له في الحكم ،ليتسنى الإعتراض على رفضة أم التميز، لذا يطلب من القاضي ضبط الطلب العارض حتى لوقوبل من قبل القاضي بالرفض ، وأساس ذلك المادة (78/8) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات التي نصت على ”تقديرقبول الطلب العارض ووجود الإرتباط بينه وبين الدعوى الأصلية من إختصاص ناظر القضية ،وفي حال عدم قبوله فيسبب الحكم ”

   والمادة (78/9)من ذات النظام التي نصت على ”الحكم برفض الطلب يخضع لتعليمات التمييز“

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته